منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا

منتديات الوفاء

منتديات الوفاء للمواضيع و البرامج و الاسلاميات و التقنيات و الميلتيمديا
 
مكتبة الصورالرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الخوصصة : تسويغ زائف للنهب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
anajah
عضو(ة) فعال(ة)
عضو(ة) فعال(ة)


عدد الرسائل : 1790
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

مُساهمةموضوع: الخوصصة : تسويغ زائف للنهب   الخميس 03 يناير 2008, 15:16

منذ خضوع المغرب لإملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بشأن خوصصة القطاع العمومي، تمثلت أهم التبريرات في إسهام الخوصصة في تخفيف عبء المنشآت العمومية على خزينة الدولة(1) وتنويع مصادر تمويل الخزينة، والمساهمة في تقليص الدين العمومي للخزينة. لكن جرد حصيلة أكتر من عقد من هذه السياسة يبرز بجلاء جوهرها كأداة لتوسيع مجال تملك الرأسمال وتركزه بما في ذلك تمليك أجزاء كبرى منه للمعمرين الجدد.
تؤكد مجمل الأصوات المدافعة عن مصالح الرأسمال على فساد القطاع العام، و على كونه يرهق الميزانية العمومية، وبالتالي وجوب تخليص ميزانية الدولة منه. استطاع هدا الخطاب إستمالة قسم لا يستهان به من أنصار مصلحة الكادحين باعتبار القطاع العام قطاعا مخزنيا. لكن ما يجعل القطاع العام فاسدا ليس كونه قطاعا عموميا، وإنما كونه بيد الحاكمين الذين استعملوه لخلق وتنمية المجموعات الاقتصادية والمالية المحلية بممارسة نهب ضخم جدا، وجعلوه مجالا لشراء النخب وضمان ولائها.
من جهة أخرى يجب التمييز ضمن الاعتمادات العمومية المقدمة للقطاع العام بين تلك المخصصة لتمويل جانب من الخدمة العمومية وتلك الموجهة لتغطية مخلفات فساد ونهب خدام الحاكمين. يتناسى المنادون بخطر تقل تلك الاعتمادات، وهي لا تمثل سوى 10 % من النفقات العمومية في مجالي التسيير والتجهيز، كون خدمة الديون العمومية تمتص دون وجه حق أكثر من 30% من نفقات الميزانية. وطبعا، فهذه الديون اللا شرعية هي ما يجب المطالبة بإلغائها لكونها عائقا رئيسيا أمام تلبية الحاجات الأكثر أولية للمواطنين.
تنفق الدولة من الميزانية العمومية ملايير الدراهم لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وربط خدماتها بالسوق وتحسين مردوديتها، أي تسمينها قبل بيعها. بلغت خسائر المؤسسات العمومية حسب تقرير وزارة المالية لقانون المالية 2004، 11.5 مليار درهم وذلك نتيجة ضخ مبالغ مالية لإعدادها للخوصصة.
أما استعمال موارد الخوصصة بمبرر أداء مستحقات الدين العمومي، فلا يجب أن يحجب كون الدين العمومي غير شرعي والواجب هو وقف تسديده. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالمستفيدون منه ينعمون حاليا، ويتربصون بالقطاع الذي كونوا منه ثروتهم لتوسيع مجالات ملكيتهم. المطلوب إذن نزع ملكية هؤلاء التي كونوها بالنهب واستغلال النفوذ. هذا كله علاوة على كون موارد الخوصصة ضعيفة. بلغت 54.7 مليار درهم بين 1993 و 2003 مقابل خدمة الدين الخارجي التي بلغت خلال نفس الفترة 178 مليار درهم، وبلغت خدمة الدين العمومي برسم مشروع ميزانية 2005، 39 مليار درهم مقابل 12 مليار كمدا خيل للخوصصة.
من ناحية أخرى، يؤكد خطاب الحاكمين ارتفاع المردودية المالية للشركات المخوصصة، ويقدر تقرير حديث ارتفاعها بخمس مرات مما ساهم في تطور مخصصاتها الضريبة. لا يرجع تطور الحصيلة المالية إلى الخوصصة بقدر ما يرجع إلى الأهمية الاقتصادية لتلك الشركات وإلى حجم الاستثمارات العمومية التي أنفقت لبنائها، وكذا إلى استحالة أن يترافق النهب، الذي شهده القطاع العام، والمردودية.
هذا وتتمثل السمة المميزة للقطاع الخاص المغربي في التهرب الضريبي وضعف نسبة الضرائب، حيث أن الكادحين هم من يتحمل تقل الضغط الضريبي، وتساهم الامتيازات الضريبية الحالية في تقليص ماهو خاضع له حاليا. ناهيك عن ضعف نسبة الضرائب التي يخضع لها القطاع الخاص بالمقارنة بالقطاع العام. ففي الوقت الذي لا تبلغ فيه القيمة المضافة للقطاع العمومي سوى أقل من 12 % من الناتج الداخلي بلغت فيه نسبة الضريبة على الشركات للقطاع العام 25%.
اما تنويع مصادر تمويل الخزينة، فلا يمكن أن تشكله موارد الخوصصة لأنها ذات طابع ظرفي ومداها يتعلق بنفاد مخزون القطاع العام. يضاف لذلك ضعفها بمقابل القيمة المضافة التي ينتجها القطاع العمومي : فقد بلغت الحصيلة الإجمالية لبيع القطاع العام بين 93 و2003 : 54.7 مليار درهم. في حين أن القيمة المضافة للقطاع بلغت 132.8 مليار درهم في فترة 2001 –2003 وحدها. وتبلغ الموارد الذاتية للقطاع العمومي حاليا أكثر من 125 مليار درهم، وهي ما يتحين الرأسمال الفرصة للاستيلاء عليه. من جانبنا علينا كشف زيف هذه المبررات ليس دفاعا عن القطاع العام كما هو حاليا وإنما عبر النضال من أجل خدمة عمومية جيدة وتحت رقابة شعبية.
تمويل الاستثمارات العمومية أم تمويل الرأسمال؟
يدعي المدافعون عن مصالح البورجوازية المحلية أن الهدف من الخوصصة ليس التخلي عن دور الدولة في تنمية البلاد، وإنما إعادة استعمال القطاع العام في وظائف جديدة، بعد استنفاد دوره في المجالات المفتوحة أمام المنافسة "ليس الغرض منه تخلي الدولة عن الدور الذي عليها أن تقوم به في تنمية البلاد، ولكن يرمي –على العكس من ذلك- إلى أن يكون محركا لتجديد الاقتصاد المغربي…".
كان هذا المنطق حاضرا لدى المعارضة البورجوازية، التي لم تكن تعارض الخوصصة من حيت المبدأ وإنما تعارض إطار تطبيقها وطريقتها، بحيث لا تكون مجرد وسيلة للتخلص من القطاع العمومي، بل أداة لإعادة تدخل الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
استعملت موارد الخوصصة في البداية لتقليص جزئي لعجز الميزانية الدائم، ولما سحقت الدولة الطبقات الكادحة ونزعت أسلحتها وأخضعت المعارضة التقليدية لتوجهها النيوليبرالي، خلقت صندوق الحسن الثاني الممول من عائدات الخوصصة. وبذلك حقق الحاكمون غايتين : من جهة، توفير الموارد لتمويل استثمارات التجمعات المالية الاحتكارية المحلية وكذا شريكها الإمبريالي، ومن جهة أخرى الحد من تخصيص الموارد لميزانية الدولة الموجهة للأغلبية الساحقة من الشعب الكادح.
بلغت الموارد التي استفاد منها صندوق الحسن الثاني 19 مليار درهم منذ تأسيسه، ووقع على 83 اتفاقية تتعلق بإنجاز مشاريع بإجمالي 40.49 مليار درهم بمساهمة منه تقدر ب 12.01 مليار درهم . وبرسم سنة 2004 وحدها، وقع الصندوق 15 اتفاقية بمبلغ 3.147 مليار درهم، 90% منها مرصودة للرأسمال: مجال التجهيزات الأساسية الكبرى 2.435 و إنعاش الاستثمار 368 مليون درهم .
ونقدم الجدول التالي لتوضيح أوجه صرف عائدات الخوصصة خدمة للرأسمال:
دعم صندوق الحسن التاني للتنمية

المشروع النشاط الاستتمار مليون درهم مناصب الشغل تاريخ التوقيع
اينيفر نسيج 7 12 2003 515700
اريل خياطة 6.5 110 2003 657450
سولانو جلد 73.7 311 2003 3830400
ر ب س جلد 6.5 148 2002 729000
كوبدوفيلا خياطة 4.1 100 2003 447456
فياني خياطة 3.4 70 2003 306450
سينفياتو مناولة للسيارات 41 400 2003 3015450
دعم صندوق الحسن التاني بالدرهم
المصدر:DI
الجدول نقلا عن جريدة لافي ايكونوميك 13يونيو2003
تبيع الدولة البرجوازية المؤسسات العمومية المربحة، وتستثمر عائداتها لدعم من اقتنوها. أي بيع ممتلكات الشعب للخواص وتمكينهم مجددا من جزء مما صرفوه لاقتنائها بمبرر دعم تنافسيتهم عبر تقليص كلفة عوامل الإنتاج. إنه بعبارة أخرى تشريك للخسارة وتخصيص للأرباح.
تعكس الخوصصة مشروعا سياسيا يهدف إلى توسيع ملكية الرأسمال وهذا يستدعي من مناصري مصالح الكادحين التصدي لها باقتراحات تمويل الاستثمارات العمومية عبر العدالة الضريبية والضريبة على الثروة وتأميم التجمعات المالية في إطار مشروع ديمقراطي يوفر المجال أمام الشعب لاقتراح وتنفيذ الأولويات التي يقررها.
هل تعني الخوصصة جودة الخدمات وتخفيض كلفتها ؟
تفوق التسيير الخاص على العام وتعبئة الخوصصة لموارد إضافية أمام قصور التمويل العمومي هما سندا للخطاب الليبرالي الداعي الى تفكيك الخدمة العمومية. وتذهب بعض الأصوات إلى التأكيد على استحالة أن تؤدي الخوصصة إلى شيء آخر غير تحسين جودة الخدمات. يستمد الساسة البورجوازيون تبريراتهم هذه من خطاب المؤسسات الإمبريالية التي دأبت على نشر دراسات حالات لتأكيد خطابها.
لا يحتاج تفكيك خطاب هؤلاء السادة إلى جهد كبير، فمعانات عمال ايكوز وسيميف وإيميني والتحركات النضالية لأجراء اتصالات المغرب، ومآسي عمال ليديك وأمانديس…وحريق لاسامير وفيضانات الدار البيضاء، ترسم بالواضح الصورة حقيقة الخوصصة بما هي حرب اجتماعية ضد الطبقة العاملة والكادحين عموما.
يقدم مثال التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير لفائدة ليدك بالبيضاء، نموذجا يدحض مزاعم الخطاب الليبرالي. ففاتورة أقل من 15 متر مكعب شهدت معدل ارتفاع شهري ب9 دراهم، وارتفعت فاتورة بين 15 و24 متر مكعب بمعدل شهري بلغ 12 درهم بين 1997 و2003 وتهم استهلاك 50% من الأسر. هكذا ففاتورة 16 متر مكعب في البيضاء، حيت تشرف ليدك على توزيع الماء ، أغلى من فاتورة 16 متر مكعب بأكادير حيت تشرف عليه الوكالة المستقلة ب 62 درهما. أدى هذا الغلاء إلى استقرار استهلاك الماء رغم تزايد عدد الزبناء ب28% خلال 3 سنوات الأخيرة فقط. وهو ما يشكل مسا بحق إنساني اساسي.
تهدف الخوصصة إلى فتح مجالات جديدة للرأسمال لجني الأرباح وهو ما يتعارض وتخفيض التعريفات، خاصة وأنها تعمل في جوهرها على فرض الثمن الحقيقي وتحميل المواطنين تكاليف البنية التحتية. هذا الوجه هو الذي يستدعي التشهير من أجل بناء منظومة حجج مضادة كفيلة بمساعدة الجماهير الشعبية على وعي جوهر الخوصصة والعمل الدؤوب بجانبها حتى يتأتى بناء أدوات تحررها.
جلب الاستثمارات الأجنبية أم تصدير الأرباح للمركز الإمبريالي ؟
تدعي الدولة أن من شأن الخوصصة جلب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيساهم في دعم الاستثمار وبالتالي خلق مناصب الشغل. ويطرح هذا سؤالين أساسين هل الخوصصة تساهم في خلق مناصب شغل؟ وهل تؤدي الخوصصة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية إلى القطاعات الإنتاجية؟.
أولا، تعتبر الخوصصة تملكا لرأسمال موجود أصلا، وبالتالي فاقتناءه ليس تدعيما للبنية الإنتاجية وإنما حيازة أجزاء من بنية متوفرة. ثانيا، قبل الخوصصة تعاد هيكلة المؤسسات العمومية كي تكون مربحة، وهو ما يعني، من جهة، تقليص عدد العاملين عبر عدة صيغ : التخلص من العاملين (نضالات أمانديس ومأساة ألف عامل لدى ليديك، وساتيام، وقطاعي الفنادق والمناجم)، التقاعد النسبي والذي يشمل كل المؤسسات العمومية (السكك الحديدية –المكتب الوطني للكهرباء، مكتب الموانئ، اتصالات المغرب…)، ومن جهة ثانية، التخلي عن المؤسسات العمومية الموجودة في وضعية صعبة نتيجة النهب الذي تعرضت له، وهو ما نتج عنه تسريح 12194 عامل دائم. وثالثا، أوضح تقرير حديث أعدته مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة بأن عدد العاملين في 40 مؤسسة و26 فندق تمت خوصصتها قد تقلص وأن 3 شركات و2 فنادق لم يبق لها وجود.
ومن جهة أخرى لم تساهم الخوصصة في تدفق رؤوس أموال إضافية كما يحلو للطبقة السائدة التبجح، حيث يتبين الارتباط الوثيق بين الخوصصة والاستثمار الأجنبي. هذا علاوة على هزالة مساهمة الاستثمار الأجنبي في تكوين الرأسمال والتي لا تتطور سوى في ذروة عمليات الخوصصة حيت انتقلت من 5% إلى 14% بين فترة 90-95 و فترة 2000 التي تعتبر ذروة التفويتثات. بلغ تراكم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 93 و2003 ، 118 مليار درهم منها 54 مليار درهم برسم عمليات الخوصصة، أي نسبة 46%. فضلا على ضعف المبلغ، مقارنة بدول شبيهة، حيث لا يبلغ المعدل السنوي للاستثمار الخارجي خارج الخوصصة سوى 5.18 مليار درهم ولا يمثل بذلك تحولا نوعيا عن الفترة قبل الخوصصة.
تتجه أغلبية الاستثمارات الخارجية صوب قطاعات مضارباتية : المالية والعقار والتجارة وكذا قسم نحو السياحة بفعل أهميتها للشركات المتعددة الجنسيات. حصة الصناعة ضعيفة وترتبط في غالبيتها بأنشطة المقاولة من الباطن للشركات المتعددة الجنسيات (قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية). وهو ما لا يندرج في سياق تنمية متمركزة على الذات ويحكم بدوام التخلف نتيجة غياب سياسة للتصنيع توجهها المصلحة الشعبية وليس مصلحة الرأسمال الأجنبي وأرباحه المحولة للخارج والتي بلغت 7.391 مليار درهم في الفترة 94-97. و 22.1 مليار درهم في الفترة بين98و2003. ارتفعت بحوالي ثلاث مرات بين الفترتين مما يبين حجم ترحيل الثروات. وبهذا تعود رؤوس الأموال التي دخلت عبر قناة الخوصصة إلى المركز أضعافا مضاعفة عبر قناة ترحيل الأرباح .
قصد تشجيع الاستثمارات الأجنبية يتم فتح الحدود أمام السلع و الرساميل الأجنبية بحجة ضمان التنافسية أمام المنافسة العالمية. مما يؤدي الى زعزعة الاقتصاد المحلي والقضاء على جزء من المنتجين المحليين مع ما يعني ذلك من تسريحات جماعية وتعميم عدم استقرار الشغل والتهميش. هكذا أصبح المسرحون الفئة الثانية في العاطلين بنسبة 28.6% سنة 2002 بعد أن كانوا فقط 24.8% سنة 99 . تعترف الإحصائيات الرسمية بحوالي 343 ألف مسرح سنة 2002 والعدد مرشح للتضخم نتيجة تعميم سياسات الانفتاح الاقتصادي التي يجب مقاومتها بدل التعلق بوهم الاستثمارات الأجنبية خالقة مناصب الشغل.
تعكس الخوصصة نموذج الانفتاح الليبرالي المفروض على البلدان التابعة، بما هي فتح كامل للحدود للاستثمارات والمنتجات وخدمات الشركات متعددة الجنسيات استجابة لأوامر مسيريها: ينتجون ما يشاءون وأينما شاءوا وبشروط وأجور يحددونها بأنفسهم. وستكون بذلك أداة لتعميق التبعية وإعادة استعمار جديد: فتح المجال للشركات متعددة الجنسيات التي لا تقوم باستثمارات بقدر ما تحوز على محفظات رساميل تنهب من خلالها ثروات البلد، والتي تتحكم في مصير اقتصاد البلد بعيدا عن أي إمكانية تنمية حقيقية.
من جانبنا نعارض هدا المنطق الذي يجب أن يستبدل ليس بالحفاظ على القطاع العام كشكل من الكنزية ضروري لتجاوز التخلف، وإنما تطوير مطالب لتلبية الحاجات الاجتماعية باعتبارها حقوقا وبالرقابة العمالية والشعبية على المؤسسات المشركة اجتماعيا في إطار منظور تحرري عمالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الخوصصة : تسويغ زائف للنهب
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوفاء :: الوفاء الثقافي و العلمي :: المواضيع العامة-
انتقل الى: